به نقل از «تین نیوز»

ریزه کاری های ثبت قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۰۶۸۰

تین نیوز

تنظیم قرارداد در سامانه خودنویس رایگان است و به تدریج امکانات جدیدی به این سامانه اضافه می شود؛ اما مشاوران املاک نقدهایی به ماهیت این قراردادها دارند که توجه به برخی از آنها می تواند از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، در ۹ ماه گذشته که امکان ثبت قرارداد اجاره مسکونی در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور فراهم آمده، بالغ بر ۶۰ هزار قرارداد در این سامانه به صورت رایگان و بدون دخالت دلال به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سامانه که نام آن به خودنویس تغییر کرده، در حال پوست اندازی است و در آخرین ویرایش ضمن فراهم شدن امکان ثبت قرارداد اجاره تجاری، امکان ثبت قرارداد توسط مستأجر نیز فراهم آمده است.

حذف دلال از معاملات اجاره که با توافق موجر و مستأجر به نتیجه می رسد، سال هاست که یکی از مطالبات بازار اجاره بوده و در دو سه سال اخیر، در همه بسته های ساماندهی بازار اجاره، بر لزوم پاسخ گویی به این مطالبه تأکید شده است.

نکته قابل توجه اینکه صنف مشاوران املاک، جدای از انتقادی که نسبت به کاهش درآمدهای صنفی خود از محل سامانه خودنویس دارد، در برخی از مباحث حقوقی و تعامل میان موجر و مستأجر نیز نکاتی را مطرح می کند که در بزنگاه ها می تواند دردسرساز باشد.

کارنامه سامانه خودنویس

از اوایل امسال، دسترسی اشخاص حقیقی به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد اجاره برقرار شد. تا چندی پیش، موجر، یعنی مالک واحد مسکونی باید ثبت قرارداد را آغاز می کرد؛ اما در نسخه جدید، مستأجر هم قادر است شروع کننده ثبت یک قرارداد اجاره باشد و درنهایت همه این قراردادها با دریافت کد رهگیری معتبر و محکمه پسند هستند.

در حالتی که مستأجر ایجادکننده قرارداد باشد، تکمیل اطلاعات مستأجر، مبلغ، قرارداد تاریخ قرارداد و تعهدات طرفین توسط مستأجر تکمیل می شود و تکمیل اطلاعات موجر، اطلاعات ملک و قبوض بر عهده مالک خواهد بود.

دیگر امکان ایجاد شده در نسخه جدید سامانه، ایجاد قرارداد تجاری توسط موجر است دران حالت موجر موظف است، تمامی اطلاعات ملک تجاری خود را به دقت تکمیل کند.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین عنوان «خودنویس» برای سامانه قراردادهای اجاره، می گوید: قراردادهای اجاره که به صورت رایگان بین موجر و مستأجر تنظیم و توسط دو شاهد امضا می شود، در شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار و قابل استناد است.

او می افزاید: تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شدند و قراردادهای ۶۰ هزار نفر در سامانه خودنویس ثبت نهایی شده و با ارائه کد رهگیری کاملاً معتبر است. بذرپاش امیدوار است که این سامانه بتواند در کاهش هزینه های مربوط به اجاره واحدهای مسکونی اثر مطلوب داشته باشد.

پاشنه آشیل قراردادهای خودنویس

با افزایش مبلغ رهن و اجاره، حق کمیسیون مشاوران املاک نیز به عنوان درصدی از ارزش معامله، افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی که سرریز تورم مسکن به بازار اجاره، هزینه تأمین مسکن برای مستأجران چند برابر شده، متولیان این حوزه اولین تلاش برای کاهش هزینه مستأجران را متوجه حق کمیسیون مشاوران املاک کرده اند و سامانه خودنویس نمود عینی این مسئله است.

در این سامانه امکان حذف مشاور املاک به عنوان دلال و جوش دهنده معامله حذف شده و طرفین قرارداد می توانند با تحریر قرارداد در سامانه، خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کنند؛ اما سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، نکات و انتقاداتی در مورد این شیوه مطرح می کند که برخی قابل تأمل است.

تأکید نخست لطفی این است که باید تمهیدات ویژه ای برای احراز هویت و مالکیت ملک و طرفین قرارداد اندیشیده شود تا ریزه کاری هایی که صنف مشاوران املاک طبق روال معمول برای قراردادهای ملکی اعمال می کند، در این سامانه نیز رعایت شود.

او می افزاید: طرفین قرارداد هم باید در تحریر شرایط، تعهدات و ریزه کاری ها وسواس به خرج دهند؛ چراکه هرگونه اهمال کاری در این حوزه می تواند در آینده برای یک طرف مشکل ساز شود.

نکته قابل توجهی که عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، مطرح می کند، این است که در این سامانه، تکلیف اختلاف نظرها و جدال های احتمالی میان موجر و مستأجر که در شرایط عادی، مشاوران املاک برای رفع آنها تعامل و میانجی گیری می کنند، چه خواهد شد.

لطفی ادامه می دهد: در بسیاری از قراردادها، در زمان تحویل گرفت واحد یا تخلیه آن، ناهماهنگی هایی بین موجر و مستأجر به هر دلیل مانند پاس نشدن چک، جور نبودن پول و ... رخ می دهد که معمولاً مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد، با گفت وگو، میانجی گیری یا حتی تضمین طرف مقابل، آن را رفع ورجوع می کند؛ درحالی که به نظر می رسد در قراردادهای خودنویس، تنها میانجی این اختلافات شورای حل اختلاف است؛ اما مگر مستأجری که وسایلش را بار زده، می تواند به انتظار نوبت دادگاه بنشیند؟

لطفی نسبت به کاهش درآمد صنف مشاور املاک با فعالیت این سامانه نیز انتقاد دارد و می گوید: با نشانی اشتباه، مشاوران املاک به عنوان عامل گرانی مسکن معرفی می شوند درحالی که این گرانی ناشی از رشد نقدینگی، افزایش تورم، جهش هزینه تولید مسکن و کاهش عرضه مسکن است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قرارداد اجاره سامانه املاک و مستغلات سامانه خودنویس ثبت قرارداد اجاره سامانه خودنویس مشاوران املاک موجر و مستأجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.